<div data-empty="false"> أقرّ مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.ونشر مجلس النواب العراقي الاثنين قائمة بـ81 مرشحاً لرئاسة البلاد.وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاماً) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاماً)، للمنصب.من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاماً)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاماً)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاماً) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائبا ثانياً لرئيسه هو كردي وفقا للعرف السياسي.وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين.ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.

العراق.. 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

<div data-empty="false">وسط الغيوم الكثيفة، التي تغطي أجواء منطقة الشرق الأوسط برمتها، وتحجب ما يحضر لها في الخفاء على موائد الدول الكبرى من مفاجآت تشرع ساحاتها لاحتمالات خطيرة ومتغيرات دراماتيكية، وربما إعادة ترسيم حدود دولها، يبدو المشهد اللبناني في ذروة التنقل من اشتباك إلى آخر.</div>ومحطات الاشتباك بين المكونات اللبنانية لا تحصى، منها ما هو دائم، كما هو الحال حول حرب الإسناد، وما هو معلق حتى إشعار آخر، وقابل لإعادة الإشعال عندما تدعو الحاجة لذلك.وهذا ينسحب على الاشتباك العنيف حول قراري الحكومة بسحب سلاح حزب الله، والموافقة على ورقة المبعوث الأمريكي، توم باراك، وكذلك على أزمة صخرة الروشة بين رئيس الحكومة وحزب الله، التي لم تنتهِ فصولها حتى الآن.<div data-empty="false">أما آخر محطات الاشتباك المفتعل بين المكونات الداخلية، فكانت على حلبة الملف الانتخابي، مع تحول الجلسة التشريعية لمجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، إلى حفلة مزايدات حول القانون الانتخابي، وتراشق الاتهامات بتطيير الانتخابات النيابية، التي يفترض أن تجري خلال الـ60 يوماً السابقة لانتهاء ولاية المجلس الحالي في 31 مايو المقبل.</div>ذلك أن ما جرى في مجلس النواب خلال جلسة التشريع، بعد فقدان النِصاب، وتعذر انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النِصاب، قدم صورة مصغرة تمهيدية للمعركة السياسية القاسية الواقعة حتماً على حلبة الملف الانتخابي.وكانت واضحة للعيان الحملة المنظمة شكلاً ومضموناً، من قبل جهات نيابية قواتية وكتائبية وسيادية وتغييرية، لفرض تعديل القانون الانتخابي النافذ، بما يمنح المغتربين حق الانتخاب لكل أعضاء المجلس النيابي الـ128، وليس حصر هذا الحق بالنواب الـ6 على مستوى القارات الـ6، علماً بأن وزارتي الداخلية والخارجية خطتا أولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 أكتوبر تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 نوفمبر المقبل.<div data-empty="false">وفي موازاة الأصوات النيابية، التي ارتفعت من جهات سياسية مختلفة لتأكيد حق المغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي، وتلقي باللائمة على رئاسة المجلس النيابي تحديداً في قطع الطريق على إرادة الشريحة الواسعة من النواب، التي تنتصر لهذا الحق، أكدت مصادر مسؤولة لـ«البيان» أن الساحة البرلمانية مقبلة على اشتباك كبير، من الصعب التكهن بمجرياته مسبقاً، أو بالاحتمالات التي ستترتب عليه، ومن ضمنها احتمال أن يؤدي هذا الاشتباك إلى خلق ظروف تفرض تأجيل الانتخابات، وبالتالي التمديد للمجلس النيابي الحالي لعام أو عامين.</div><div data-empty="false">ومع أن انفجار الخلاف الانتخابي الناجم عن انقسام واسع مزمن ومكشوف حول تصويت المغتربين كان تطوراً حتمياً منتظراً في الجلسة التشريعية، التي عقدت خالية من أي بند يتصل بهذا الخلاف، فإن الحدة التي طبعت هذا الانفجار، وأدت إلى إطاحة نِصاب الجلسة مرتين، لم تكن، بحسب قول مصادر نيابية لـ«البيان».</div>معزولة عن الأجواء الشديدة التوتر، التي تسود البلاد منذ واقعة صخرة الروشة في 25 من الجاري، بل جاءت لترسم مزيداً من الشكوك، فضلاً عن إثارة جدية لمصير الانتخابات النيابية، ما لم يتم التوصل إلى تسوية بين الكتل النيابية والقوى السياسية، تُخرج الخلاف الحاد على تصويت المغتربين من الأزمة، التي يتخبط فيها، على رغم تأكيدات وزارة الداخلية بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.أما إذا استمر الخلاف متحكماً بالمجلس، على خلفية مناقشة قانون الانتخاب، فهذا يعني أن لا جلسات مقبلة للمجلس ولا تشريع، وأن البلاد دخلت في أتون سجال انتخابي مفتوح على كل الاحتمالات، ولو أن عنوانه واحد:الجميع يتمنى تأجيل الانتخابات، لكن لا أحد يجرؤ على تبني هذا الاقتراح علناً، أو أن الوقت لا يزال مبكراً لذلك، وعليه فإن ثمة كلاماً عن أن معركة اقتراع المغتربين، أي ما اصطلح على تسميتها عقدة الاغتراب، باتت في عنق الزجاجة، بين تطيير نصاب الجلسة وتأمين نصاب هزيل، خصوصاً أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟

تقارير «البيان»

«اقتراع المغتربين» يشعل «البرلمان» اللبناني ويهدد الانتخابات

<div data-empty="false">شهد مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين انسحاب بعض الكتل النيابية، مما أدى إلى فقدان الجلسة التشريعية نصابها، جاء هذا الانسحاب اعتراضاً على عدم طرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية للمناقشة والإقرار.</div><div data-empty="false"> وقد دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة تشريعية تُعقد غداً لاستكمال بحث وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول الأعمال.</div><div data-empty="false">في المقابل، أعلن وزير الداخلية، أحمد الحجار، في تصريح من المجلس النيابي، أن "وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية بوقتها في مايو 2026 على أساس القانون الساري المفعول".</div><div data-empty="false"> وشدد على أن أهم ما يقوم به وزيرا الداخلية والخارجية هو الالتزام بالمهل، وأن المهلة الأولى تبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتسجيل المغتربين.</div><div data-empty="false">وانسحبت كتلة نواب حزب "الكتائب اللبنانية" من الجلسة التشريعية، مؤكدة أن ما يحصل "خطير ويجب التراجع عنه"، ومتمنية عقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع. </div>وبعد انسحاب نواب "الجمهورية القوية" من الجلسة، قال عدوان: "هناك خطر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون"، وتوجه الى رئيس الحكومة، قائلاً: "الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها"، وأضاف:"قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة"، داعياً إلى "عقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرة على الهواء كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها ومن لا يريد ذلك".<div data-empty="false">ويطالب عدد كبير من النواب رئيس المجلس النيابي بطرح اقتراح تعديل القانون النافذ، بما يسمح للبننانيِّين المنتشرين في الخارج بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (الـ128 نائباً)، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الست كما ينص القانون الحالي.</div><div data-empty="false"> وفي سياق آخر، ردّ بري، خلال الجلسة على مداخلات بعض النواب التي تناولت رئيس الحكومة نواف سلام، قائلاً: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين، الحكومة يشترك فيها الجميع".</div><div data-empty="false">وأوضح النائب سامي الجميّل بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة، أنهم على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين، وأن لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص، كما أن جلسة مجلس الوزراء أكدت أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق.</div><div data-empty="false"> وأكد الجميّل أنه "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 أو يعدّل المادة، وهذا لم يحصل وأصررنا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع".</div><div data-empty="false">وأضاف الجميّل: "إذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا أن نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ128 نائباً أو للـ6 نواب، ونذهب إلى تأجيل الانتخابات أو إجرائها من دون إعطاء حق التصويت للمغتربين، وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والأمل بالنهوض".</div><div data-empty="false"> وشدد على أنّ الجلسة هي "ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب بمجرد أننا لم نبحث الموضوع". وتابع: "الكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه". </div><div data-empty="false">ودعا إلى التراجع عن هذا الموقف وعقد جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع، مؤكداً أنه "لا شيء أهم من هذا الموضوع".</div>

صراع "مغتربين الداخل".. الكتل المسيحية تسقط جلسة البرلمان اللبناني والوزير يثبّت انتخابات 2026

<div data-empty="false">انطلقت أمس النسخة الرابعة من «ملتقى شباب المعرفة»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمسرح جامعة القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب شباب المعرفة، وتقام هذه النسخة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وتحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.</div><div data-empty="false">وافتُتح الملتقى بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات، على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية بمصر.</div><div data-empty="false">كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى نخبة من الشركاء والخبراء، حيث شاهدوا مجموعة من العروض الفنية والغنائية من تقديم فرقة «بركشن».</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر للنسخة الرابعة من الملتقى يعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، مشيراً إلى أن اقتصاد المعرفة أصبح العمود الفقري لأي عملية تنموية حديثة.</div><div data-empty="false">وقال: «الملتقى منصة فاعلة للحوار وصناعة السياسات الشبابية، وهو نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤسسات الحكومية والشباب في عصر التحول الرقمي والمعرفي، ونراهن على وعي الشباب العربي وإبداعه وريادته، فدعمهم اليوم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك واقتصاد تنافسي مستدام».</div><div data-empty="false">وعبّر جمال بن حويرب عن سعادته بعودة الملتقى إلى القاهرة بعد نجاح نسخة العام الماضي، مشدداً على أن تمكين الشباب العربي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة.</div><div data-empty="false">وأكد هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم ليس في نقص الوظائف، بل في اتساع فجوة المهارات المطلوبة لمواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وعقب الافتتاح، انطلقت الجلسة الأولى بعنوان «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، التي أدارها مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات وعضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، حيث ناقشت أهمية صياغة رؤية شاملة لاقتصاد المعرفة، ودور السياسات التنموية المصرية في دعم هذا الاتجاه.</div><div data-empty="false">وتخللت الفعاليات جلسة ثانية بعنوان «صياغة سياسات تنموية في عصر اقتصاد المعرفة»، أدارها فتحي عماد، مدير مكتب شباب المعرفة المصري، وتمحورت حول سبل تطوير السياسات العامة بما يتلاءم مع التحولات العالمية في مجال المعرفة والابتكار.</div><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من الدكتور أشرف صبحي والدكتور أحمد فؤاد هنو وجمال بن حويرب والدكتور محمد سامي عبد الصادق، حيث استعرضوا التوجهات المصرية المستقبلية لتعزيز الاقتصاد المعرفي، مؤكدين على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتكامل الأدوار بين الدولة والمؤسسات لتحقيق التنمية القائمة على المعرفة.</div><div data-empty="false">كما اشتمل اليوم الأول من الملتقى على ست جلسات نقاشية متخصصة تناولت قضايا متعددة، أبرزها استراتيجيات الاقتصاد المعرفي في مصر، ودور المؤسسات الدولية في بناء بيئة حاضنة للمعرفة، والتحول في التعليم لتلبية متطلبات العصر، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي كقاطرة للتنمية، وأثر المعلومات المغلوطة على الاقتصاد والمجتمع.</div>

تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

انطلاق ملتقى شباب المعرفة في مصر بمشاركة دولية وعربية واسعة

لم يخرج الملفّ الأمني في لبنان من دائرة الاحتمالات السلبية، ربطاً بتصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية، التي زادت وتيرتها ومداها الجغرافي في الأيام الأخيرة، في حين لوحظ أن الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقّيها، البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في مايو المقبل، والنيابي في مايو من العام المقبل.في الملفّ البلدي، اتخذت الانتخابات البلدية والاختيارية منحى عملياً، إذ حدّدت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد إجراء هذا الاستحقاق في أربعة آحاد متتالية، تبدأ في 4 مايو المقبل في جبل لبنان وتنتهي في 25 منه في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، على أن تتّخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الانتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب. وبتحديد مواعيد هذا الاستحقاق الانتخابي، وانطلاق العدّ العكسي لحصوله، يمكن القول إن ساعة حسم التحالفات قد دقت بالنسبة للقوى السياسية.. فهل تحصل الانتخابات حقاً في مواعيدها المحدّدة، أم يقرر مجلس النواب تأجيل إجراء الانتخابات انطلاقاً من قانون يعدّه؟تجربة نقاشأمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس الأول، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وأمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدى في الجلسة، تقرر تأجيل البحث في هذا الأمر، وذلك في انتظار أن ترد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث في كلّ الاقتراحات.وأوضحت مصادر لـ«البيان» أن النقاشات النيابية التي جرت بشأن قانون الانتخابات النيابية المقبلة عكست واقع البلد، بكل تناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي على أيّ صيغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي، ولا بد من تعديله ليفضي إلى قانون يؤكد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.تمثيل نسبيإلى ذلك، أثار طرح تحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة سجالاً واسعاً، رأى مؤيّدوه أنّه خطوة إصلاحية تسمح بتحقيق تمثيل عادل عبر النسبيّة، وتعزز البعد الوطني بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. في المقابل، برزت اعتراضات قوية من كتل ونواب، رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانون جديد، واعتبروا أن جعل لبنان دائرة واحدة قد يمنح الأكثريّة العددية نفوذاً إضافياً تحت غطاء النسبيّة، مهدداً خصوصيات تمثيلية أخرى. وانطلاقاً من هذا التباين، يرى مراقبون أن الرهان يبقى على قدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات وإبرام تسويات كبرى، وصولاً إلى قانون انتخابي يلبي تطلعات اللبنانيين بتمثيل عادل ومؤسسات أكثر فعالية.وعلى خلفية المعركة السياسية التي شهدتها جلسة اللجان النيابية، والتي تقرر في نهايتها إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس النيابي، فإن ثمّة كلاماً عن أن كل فريق سيحاول تعديل قانون انتخابات الـ2026، بما يضعف الفريق الآخر.

لبنان في مدار انتخاباته البلدية.. والعين على «النيابية»

وسط الترقب الحذر لمصير المساعي الدبلوماسية الجارية لحمل إسرائيل على الانسحاب من المواقع الـ 5 على الحدود الجنوبية للبنان، وُضع ملف إعادة إعمار ما هدمه الحرب على جدول الاهتمام الحكومي الملح، وذلك قبل مثول الحكومة أمام المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لنيل الثقة.وفيما أبقت إسرائيل الوضع في المنطقة الحدودية ناراً تحت رماد اعتداءاتها، إن من خلال زرعها قنابل موقوتة وآيلة للتفجير في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية، أو من خلال خرقها المتمادي لاتفاق وقف إطلاق النار.وفيما الوقائع الميدانية كشفت أن النقاط هي أكثر من 5، وأن إسرائيل تنشئ ما يشبه منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية وعلى عمق يصل إلى مئات الأمتار، من سهل الخيام بمحاذاة الخط الأزرق وصولاً إلى بوابة فاطمة، فإن التركيز على الخط السياسي يبدو منصباً على أمرين أولهما حشد الدعم الدولي والفاعل للبنان لإلزام إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، وثانيهما اكتمال البنية الحكومية بنيْل حكومة الرئيس سلام ثقة المجلس النيابي.وذلك كنقطة انطلاق للعهد الرئاسي والسياسي الجديد، الذي ينكب على العمل الجدي لوضع خطط ممنهجة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية.ولم تربط الحكومة الجديدة المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسألة الجهود المبذولة لإنهاء انسحاب إسرائيل من المواقع التي تسيطر عليها في الجنوب، على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار.فاستبقت نيْلها الثقة وشرعت في أولى مقارباتها العملية والتنفيذية لملف إعادة إعمار ما دمره إعصار الحرب الأخيرة، وذلك في ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه، ولمضمون البيان الوزاري، بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً..ومع ذلك، فإن انطلاق المقاربات الحكومية، ووفق تأكيد أوساط وزارية لـ«البيان»، لا يقلّل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار، إذْ إن الأمر سيشكل، وفق الأوساط نفسها، أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة، والمحور الأساسي للجولات الخارجية التي يُتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.وفي السياق، فإنّ ثمة كلاماً عن بروز إشكالية توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار المشروطة بتنفيذ القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، وحصر السلاح بيد الشرعية، وإظهار نية حقيقية وجدية وشفافة أمام المجتمع الدولي، للبدء بالإصلاح.علماً أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت أكثر من 14 مليار دولار، إضافة إلى 12 مليار دولار تحت مسمى احتياجات.جلسة ثقةوعشية مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، لم تتضح بعد توجهات بعض الكتل السياسية، لاسيما التي تم استبعادها من التمثيل الحكومي، إذْ يبدو أنها تركت القرار إلى ما قبل الجلسة بيوم أو ربما ساعات، وإنْ كانت النتيجة محسومة ومضمونة سلفاً، بما يزيد على 80 صوتاً لحكومة الإصلاح والإنقاذ، بحكم التوزيع السياسي المعروف..إلا أن الامتحان الحقيقي للحكومة، ووفق إجماع مصادر سياسية لـ «البيان»، يبدأ بعد الثقة، في مقاربة بنك الأولويات والتحديات..ذلك أنها ستجد نفسها أمام 3 تحديات، من شأنها أن تصرف الوقت الأكبر من عمرها، بدءاً من إعداد موازنة عامة تحاكي المرحلة الجديدة ومتطلباتها، مروراً باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بعد نحو 3 أشهر، ووصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية، إذ تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي أواخر مايو 2026.وعليه، فإن البيان الطموح في مضمونه، وإن كان يعد بإنجازات كبرى وبتصميم حكومي على الحسم والفصل والإصلاح وما شابه ذلك من خطوات، فإنه يصطدم بعامل الوقت، ربطاً بعمر الحكومة القصير نسبياً، أي أقل من عام ونصف، الذي قد يحول دون الإنجاز الموعود.

لبنان: أجندة استحقاقات والإعمار في الصدارة

شهد البرلمان اللبناني، الخميس، انعقاد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد عامين من الشغور الرئاسي. ويرجح أن تفضي الجلسة إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد أبرز المرشحين لتولي المنصب.الجلسة انعقدت في موعدها المحدد بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد آل فرحان، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني.من هو جوزيف عون؟العماد جوزيف خليل عون، المولود في 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، هو قائد الجيش اللبناني منذ مارس 2017.انطلق في مسيرته العسكرية عام 1983 عندما التحق بالكلية الحربية، وتدرج في المناصب القيادية، أبرزها قيادة اللواء التاسع، قبل أن يُرقى إلى رتبة عميد ركن في 2013.يُعرف عون بخبراته العسكرية الواسعة ومشاركته في دورات تدريبية متقدمة داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك الولايات المتحدة. يحمل شهادات أكاديمية مميزة، منها إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، وأخرى في العلوم العسكرية.أبرز مؤهلاتهعون يتميز بإتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم العربية، في حياته الشخصية، هو متزوج من السيدة نعمت نعمة، ولهما ولدان وأحفاد.تصف زوجته نعمت عون المؤسسة العسكرية بأنها "زوجة ثانية" له، مشيرة إلى تضحياته في سبيل خدمة الوطن، وفق تصريحاتها لمجلة الجيش اللبناني في عام 2020.الدور السياسيانتخاب جوزيف عون رئيساً قد ينهي الفراغ الرئاسي الذي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها الموفد الفرنسي لودريان، الذي التقى الأربعاء برئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية لبحث توافقات المرحلة المقبلة.عون يحظى بتأييد واسع من قوى داخلية وخارجية بفضل سجلّه العسكري وإدارته الحكيمة للمؤسسة العسكرية، ما يجعله مرشحاً محتملاً لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة الاستقرار إلى لبنان.

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون .. المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية

انتشرت صور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والاعلام اللبنانية على بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان.ووفق الوكالة الوطنية للأعلام اليوم الخميس، يأتي ذلك وسط تحضيرات للاحتفال بانتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.وبدأت اليوم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية بعد اكتمال النصاب، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.ويتصدر قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعلنت معظم الكتل النيابية تأييدها لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باستثناء تكتل "لبنان القوي" النيابي الذي يرأسه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي رفض دعم ترشيح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باعتباره يحتاج إلى تعديل دستوري.كما رفض عدد من النواب التغيريين دعم ترشيح قائد الجيش للاعتبار ذاته، فيما أعلنت حركة أمل التي يترأسها الرئيس بري أنها مع التوافق وأن موقفها موحدّ مع كتلة حزب الله النيابية.ولم يصدر أي موقف علني لكتلتي حركة أمل وحزب الله النيابيتين عن اسم المرشح الذي يدعمون وصوله إلى سدّة الرئاسة.ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا، وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت انتهت في 31 أكتوبر 2022.ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.

تحضيرات للاحتفال بانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد

على مسافة 19 يوماً من جلسة انتخاب الرئيس المقرّرة في 9 يناير المقبل، وفيما ينقص عدّاد الأيام وترتفع سخونة المعركة، بدأ الضغط الجدي لانتخاب رئيس مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش جوزف عون إلى بعبدا.فيما لا تزال باريس تفضّل انتخاب سمير عساف أو زياد بارود، فهل سنعرف هوية سيّد قصر بعبدا العتيد، الذي يجب أن يحصل على 86 صوتاً وما فوق (من أصل 128) ليتمكّن من الحكم؟وبعد خطوتيْن موصوفتين: ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وترك رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية باب الرئاسة مفتوحاً على ترشيحه.وترشيح شخصيّة على «قدّ المرحلة» في حال تبيّن أن لا مجال لانتخابه، شهدت الساعات الأخيرة بدء عدّ الأصوات في معركة رئاسة الجمهورية، وإنْ خارج مقرّ البرلمان في ساحة النجمة، وخلطاً قوياً للأوراق الرئاسية، والذي بحسب قول مصادر نيابية لـ«البيان» حدث وطفا على السطح، ولن تتبيّن خيوطه البيضاء من السوداء إلا في أروقة المجلس وغرفه المغلقة قبل 9 يناير.وخلال الجلسة التي لن تُقفل، إلا في حال التوجه لجلسة تشريعيّة، تسمح للعماد عون بالترشيح، لكون هذا الأمر يحتاج لتعديل دستوري، ما يستلزم مساومات لم تحصل بعد، أو لم تبلغ بعد خواتيمها.إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن الملف الرئاسي لـ«البيان» أن صورة جلسة 9 يناير المقبل لا تزال «ضبابية»، على رغم من المؤشرات التي توحي أحياناً باقتراب التفاهم على هذا المرشح أو ذاك.وخصوصاً أن قرار فرنجية بالاستمرار في ترشيحه، وربط انسحابه بالتوافق على شخصية «وازنة»، إنما يعكس الغموض الذي لا يزال يحوط بمسار الاستحقاق الرئاسي ووجهة الجلسة الانتخابية.ولتاريخه، أصبح عدد المرشحين 8، بينهم 3 نواب هم: إبراهيم كنعان، نعمت افرام وفريد هيكل الخازن، و3 عسكريين: العماد عون، مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء الياس البيسري، والسفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، و2 من الاقتصاديين: الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.ومع ارتفاع بورصة الترشيحات، فإن ثمّة كلاماً عن أن الإدارة الأمريكية انتقلت من مرحلة وصول أي رئيس للجمهورية لإنهاء الشغور، إلى مرحلة وضع «فيتو» على أسماء لا تنطبق عليها مواصفات الوضع السياسي الراهن في لبنان.واعتبرت مصادر أن الإعلان الجنبلاطي دعم عون هو صفارة البداية لإطلاق المواقف المؤيدة، التي ستتوالى تباعاً في الساعات والأيام المقبلة لدى غالبية الكتل النيابية.وفي ظلّ هذه الضبابيّة، يبقى مصير الاستحقاق الرئاسي معلقاً على توازنات داخلية هشة وحسابات إقليمية ودولية شديدة التعقيد. وعليه، يبدو أن البلاد تقف عند مفترق طرق:فإما تتمخض الجهود والمبادرات عن انتخاب رئيس قادر على لملمة الصفوف، وبدء مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وإما يبقى لبنان رهن الفراغ والشغور الرئاسي.ورهينة لمناورات سياسية لا تُنتج سوى المزيد من الشلل والتراجع، في حين رجحت مصادر سياسية عبر «البيان» ألا تظهر معطيات حاسمة قبل بدء السنة الجديدة، إذْ سيشكل الأسبوع الأخير قبل 9 يناير المقبل المسافة الحاسمة الحقيقية لبت مصير الانتخاب والمرشحين والأسماء، سواء تم التوافق العريض على اسم قائد الجيش، أو إذا اصطدمت الأمور بتعقيدات تخلط الأوراق مجدداً وتبقي الاستحقاق المعلق منذ 31 أكتوبر 2022 طي المجهول.

لبنان... لمن تفتح أبواب قصر بعبدا العتيد؟

أعلن ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في المجلس النيابي اللبناني برئاسة النائب فادي علامة، أن هناك 300 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم بعد العفو العام الذي صدر عن السلطات السورية اليوم "الأربعاء".وقال علامة إثر انتهاء الجلسة "اجتمعت اللجنة اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن".وتابع علامة أن اللجنة "وجهت أسئلة إلى ممثلي المفوضية العليا للاجئين حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان، والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصا ًبعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم". وأضاف علامة "وجهنا أسئلة إلى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا إلى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 لاجئ عاد إلى بلاده، وأن قسما كبيراً منهم كانت عودتهم للاستطلاع وإذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا إلى لبنان".وأشار إلى أن المفوضية أوضحت بناء على أسئلة اللجنة أن "الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية لمساعدة اللاجئين السوري الذي كان موجودا في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا إليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من أجل بقائهم في الداخل السوري".يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني لاجئ. ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

عودة 300 ألف لاجئ من لبنان إلى سوريا

فيما يبدو لبنان من أكثر دول المحيط السوري اهتماماً وترقباً وتحوّطاً لتداعيات الحدث السوري المتدحرج، والذي خطف أنظار العالم بأسره، وفيما أرغمه هذا الحدث على اتخاذ إجراءات استثنائية على حدوده الشرقية والشمالية البريّة مع سوريا، يسود انطباع في بيروت بأن مصير لبنان لن يكون معزولاً عن المتغيّرات في سوريا بارتداداتها الأكيدة على الواقع اللبناني ومسار وقف النار جنوباً.لذلك بات لبنان تحت أنظار العالم، وبرزت جملة قضايا شائكة منها عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والمقدر عددهم بنحو مليونين، وأيضاً ما قيل إنه هروب شخصيات من النظام السوري إلى لبنان ومن لبنان إلى وجهة أخرى، بينما يتعادل الملف الرئاسي فيه المنحى التفاؤلي مع المنحى التشاؤمي، بما يصعّب تحديد الوجهة التي سيسلكها في جلسة مجلس النواب يوم 9 يناير المقبل«ضبابيّة» رئاسيّةتحوّلت الحركة المكوكية الكثيفة لمرشحين ونواب وسطاء يتولون أدواراً محورية في مشاورات الكواليس إلى مؤشر متقدم حيال الجدية الكبيرة التي تطبع مرحلة العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية بما وصفه أكثر من مصدر متحرك على هذا المسار بأنه المرة الأكثر اقتراباً إطلاقاً من بلورة اتجاهات وإرادات سياسية ونيابية وديبلوماسية لجعل يناير نهاية قاطعة لسنتين وشهرين من أزمة الفراغ الرئاسي.وضربت ضبابية الترجيحات المشهد الرئاسي المنتظر منذ أكثر من 26 شهراً، من جهة نجاح الجلسة، المسبوقة باتصالات، تخطّت الداخل إلى المطابخ الدولية والإقليمية، أو عدم قدرتها، على الرغم من غالبية الكتل الحريصة على الخروج من النفق الرئاسي المظلم.أما على المقلب الآخر من الصورة، فتردّدت معلومات في سياق «إعادة التموضعات» الرئاسية، التي أملتها التطورات التي أصابت «حزب الله» وأسقطت النظام السوري، أن رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية يتّجه إلى إعلان انسحابه من السِباق الرئاسي وتجيير دعمه لقائد الجيش العماد جوزف عون.ووسط تصاعد الحمى الداخلية الرئاسيّة، بما يعكس الأثر الواضح للحسابات الجديدة حيال الحدث السوري على إعادة رسم التوازنات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، وفيما باتت الأسابيع الثلاثة المقبلة توصف بأنها الفترة الحاسمة، وربما الفرصة التي سيكون من الصعوبة الكبيرة تجاوز تداعيات إخفاقها إذا مرّ موعد 9 يناير المقبل ولم يُنتخب رئيس الجمهورية، تحدثت مصادر نيابية عما يمكن وصفه بـ«معركة» رفع السقوف أو رسمها مجدداً، التي برزت بقوة من خلال لقاءات بعض الكتل النيابية وحركتها، سعياً وراء مناخ توافقي يوصل إلى توافق واسع على مرشح يحظى بأرضية متقدّمة، داخلياً وخارجياً.وكشفت المصادر نفسها لـ«البيان» أن رفع سقف المواصفات جاء في الغالب من قوى المعارضة، بعد التطورات الضخمة التي شهدها لبنان وسوريا، وانعكست تبديلاً جذرياً في الواقع السياسي الداخلي، ولو لم يعترف بذلك كثيرون بعد.ولذا، ووفق المصادر نفسها، فإن ما يجري من محاولات تقديم أسماء وتأخير أسماء أخرى لم يبلغ بعد المرحلة التقريريّة الجادّة في غربلة بضعة أسماء محدّدة قبل الاتجاه نحو توافق واسع على مرشح، أو التوافق على إطلاق معركة تنافسيّة مفتوحة، في جلسة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي لسفراء «المجموعة الخماسيّة» أخيراً أنها لن تنتهي إلا بانتخاب الرئيس.ووسط هذه الأجواء، عاد الحديث عن مواصفات رئيس الجمهورية، بحيث ترتبط بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة، ووفقاً لحسابات لها صلة بما يُخطّط لجهة الدور المستجدّ للبنان في مجرى تحوّلات الشرق الأوسط.وثمّة كلام عن أنه من المبكر الحديث عن حسم الملف الرئاسي وإنهاء الشغور في جلسة 9 يناير المقبل، تماماً كما الرهان على انتخاب أو عدم انتخاب رئيس وانضمام الجلسة الـ13 إلى سابقاتها.. وعليه، لا تزال المقار السياسية تعجّ بالزوّار المحليين والأجانب، وبمشاورات لا تهدأ، بحثاً عن شخصية تكفل تنفيذ الشقّ السياسي من اتفاق وقف إطلاق النار، ومواكبة المتغيّرات الإقليمية وتبدّل موازين القوى.وذلك، في خضمّ نقل رسائل عدّة إلى من يعنيهم الأمر، مفادها: إما رئيس توافقي جامع، سيادي وإصلاحي، وإما لا رئاسة.أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن الوضع اللبناني ثابت نسبياً، والهدنة مستمرّة.وفي تقدير مصادر سياسية، أن الإدارة الأمريكية لن تتساهل على الإطلاق في تطبيق اتفاق وقف النار بحذافيره، وأنها متفقة مع الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، ولا عودة للحرب على الإطلاق، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن الاتفاق غير محصور بجنوب نهر الليطاني، بل هو معنيّ بما يحصل شمال الليطاني أيضاً، وخصوصاً أنه يتحدث عن القرارات الثلاثة ذات الصلة بلبنان، وهي القرارات 1559 و1680 و1701، وهذه القرارات تعتبرها الإدارة الأمريكية وحدة متكاملة لا يمكن تطبيقها بطريقة مجتزأة، أو تطبيق قرار دون الآخر.

تقارير « البيان »

لبنان.. خطوات حذرة من تداعيات الوضع في سوريا

فيما تستمرّ العيون شاخصة إلى سوريا، ترقباً لما ستؤول إليها الأوضاع فيها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وكيف ستتصرّف قوى المعارضة المسلّحة التي تسلّمت السلطة تجاه لبنان، فإنّ ثمّة كلاماً على أنه من المبكر لأوانه معرفة حقيقة الأمور.لكن لبنان يمكن أن يحتسب بأنه سيشهد أقلّ الخسائر بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي لن يتأثر بضمانات أمريكية ثابتة، ذلك أن سوريا أدخلت جميع الأطراف السياسية اللبنانية في اختلال كبير بمستوى استيعاب التطوّرات المتسارعة التي أخلّت بالمعادلات والحسابات ولعبة المصالح.وتنامت حالة مثيرة للقلق أمام حركة النازحين السوريين في الاتجاهين المعاكسين، دخولاً وخروجاً، بما يربك على نحو واسع التدقيق ومنع الدخول غير الشرعي ومكافحة التسلّل عبر المعابر غير الشرعية.وإلى هذه الاستحقاقات الأمنية والعسكرية الداهمة، يقترب المشهد السياسي من صورة شديدة الدقّة حيال موعد 9 يناير المقبل الانتخابي، إذْ بدا واضحاً أن سقوط النظام السوري خلق واقعاً إضافياً على التوازنات السياسية الداخلية، من شأنه أن يزيد التشويق والتعقيد والغموض في فترة العبور يوم الانتخاب.مفعول الصدمةوعلى مسرح الحدث السوري، بكلّ احتمالاته ومآلاته، تتحرّك القوى السياسية في لبنان، فيما يطغى الأمن على كل شيء، من المعابر الشرقية والشمالية، إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية المعادية.ومع تراجع مفعول الصدمة الناتجة عن سقوط نظام الأسد، عاد الاهتمام اللبناني إلى المعالجات الداخلية التي جمّدها الحدث السوري إلى حدّ معين، ولا سيما منها تنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل، والمشاورات الرامية إلى إنضاج «طبخة» انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد لهذه الغاية.وإذ بدت أوساط نيابية أكثر تفاؤلاً بالمسار الذي ستسلكه الجلسة النيابية المقرّر عقدها في 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس، فإنّ مصادر سياسية مواكبة للملفّ الرئاسي عبّرت عن تحفظها في هذا المجال، واعتبرت أنّ المهلة المتبقية أمام الجلسة، والتي باتت أقل من شهر، لن تكون كافية لإنضاج المناخ الملائم لانتخاب رئيس للجمهورية.وقالت لـ«البيان» إنّ أولوية القوى الإقليمية والدولية حالياً هي إنجاح اتفاق وقف النار في لبنان، وتوفير الاستقرار في سوريا بعد دخولها الوضع الجديد، فإذا سلك هذان الملفان، في لبنان وسوريا، طريقهما إلى الاستقرار والإيجابية، فعندئذ ستكون هناك حظوظ حقيقية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال بناء المؤسّسات الدستورية، وإلا ستبقى العملية السياسية الداخلية رهينة الانتظار لفترات غير محدّدة.ومن الجنوب، فإن الحدود مع إسرائيل التي تستحوذ بالقوة على أجزاء واسعة من أراضيه، في انتظار البدء في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلّها مؤخراً، وإطلاق المفاوضات حول النقاط الحدودية العالقة، فضلاً عن بتّ مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.أما من الغرب، فيحدّه البحر، حيث الثروات الدفينة عادت في خطر، بعد منع التنقيب عن الغاز لأسباب سياسية مكشوفة، ومن دون أن يلمح في الأفق أيّ مؤشر إلى إعادة نظر في «الفيتو» الذي أوقف العمل فجأة في البلوك رقم 4، وحال دون انطلاقه الفعلي في البلوكين 8 و9.

لبنان محاط بالمجهول حتى إشعار آخر

لا يزال المشهد اللبناني على حاله من المراوحة في مربع الفراغ على كل المستويات، في حين سجلت الساعات الأخيرة دخول التحرك الدبلوماسي «الخماسي» مجدداً على الخط، ذلك أن البيان الأخير الصادر عن سفراء دول «المجموعة الخماسية» الدولية والعربية اتسم برفع وتيرة الدفع بالقوى اللبنانية على استعجال انتخاب رئيس جديد للبنان، بأسرع وقت ممكن، إلى حدود تبني «مهلة حث» محددة زمنياً بنهاية الشهر الجاري. 
وفيما ألقت «اللجنة الخماسية» كرة الحل الرئاسي إلى ملعب اللبنانيين، وأكدت أن لا رئيس يُفرض من الخارج، وأن الحل بأيدي اللبنانيين المدعوين لصياغة انفراج رئاسي عبر الجلوس إلى طاولة الحوار، فإن دخول التحرك «الخماسي» مجدداً على واجهة المشهد اللبناني تحول إلى ما يشبه «الإنذار الضمني» بأن عدم التزام مهلة لتسريع ملء الفراغ الرئاسي سيعني، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، تخبط لبنان بمزيد من التداعيات الاستثنائية في خطورتها، لجهة إفراغ كرسي لبنان حول أي طاولة محتملة للمفاوضات لإحلال تسوية لحرب الجنوب، وبمعنى أدق حفظ موقع لبنان على طاولات المفاوضات المقبلة في شأن الوضع في الجنوب، وتطبيق القرار 1701.
واللافت في هذا السياق أن بيان سفراء «الخماسية» خلص إلى تبني، بصورة مباشرة، طريق الحل الرئاسي، الذي رسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعواته السابقة إلى حوار بين الكتل السياسية والنيابية، سقفه سبعة أيام، للتوافق على مرشح أو مرشحين. 
في المقابل بدا واضحاً أن التريث غلب على مواقف الكتل النيابية والقوى السياسية حيال هذا البيان، لتقويم المعطيات التي تقف وراء إصداره قبيل تحديد المواقف منه. أما بالنسبة للموعد المضروب (نهاية الشهر الجاري) فبدا جلياً أن المجموعة أرادت إحراج القوى السياسية، من خلال إبلاغ اللبنانيين بأن بعض هذه القوى أبدى استعداده لإنجاز الرئاسة، وفقاً لجدول زمني محدد.
بعض المقاربات السياسية رأت في بيان سفراء «الخماسية» محاولة جدية من قبلهم لإنهاء أزمة الشغور القائمة، على أن مهمة اللجنة في مجملها، وفق ما تقول مصادر مواكبة لحِراك الخماسية لـ«البيان»، تبقى محفوفة بالفشل المسبق، وخصوصاً أن الحوار ليس محل إجماع، إذ ثمة تباين عميق حياله، بين من يرفضه بالمطلق على اعتبار أنه يخرج على الأصول الدستورية، وبين من يؤكده على اعتبار أنه يندرج في سياق الحوارات، التي تسبق كل استحقاقات الرئاسة، وبين من يريده فقط للتوافق على مرشحه، وبين من يريده فقط لقطع الطريق على مرشحين معينين، والأمر نفسه بالنسبة إلى جلسات الإنتخاب، حيث إن ثمة أطرافاً تريد جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس بدورات متتالية، يتخللها تشاور بين النواب، وبين من يريدها جلسات متتالية، وصولاً إلى الجلسة التي يُصار فيها إلى انتخاب رئيس، وليس جلسة مفتوحة كالذي يطالب بها البعض.

العالم

World

العالم العربي

Arab

لبنان.. أي أفق لخريطة طريق «الخماسية» في الاستحقاق الرئاسي؟

4455869.jpg

لا يزال المشهد اللبناني على حاله من المراوحة في مربع الفراغ على كل المستويات، في حين سجلت الساعات الأخيرة دخول التحرك الدبلوماسي «الخماسي» مجدداً على الخط.

يتجه البرلمان اللبناني، اليوم، إلى إصدار توصية نيابية جامعة، بصدد هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وربطها ببقاء النازحين السوريين في لبنان حتى العام 2027.
وذلك، من بوابة كون اللبنانيين، على اختلاف كتلهم ومناطقهم، يتمسكون بضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فيما استأنف لبنان أمس بعد توقّف لنحو عام ونصف العام عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم.
في منطقة عرسال في شرق لبنان، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجياً إلى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني.
وأعلن الأمن العام عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئاً عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في إطار «تأمين العودة الطوعية» التي بدأها الأمن العام منذ 2017.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها عن «وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، من دون تحديد العدد.
ويناقش البرلمان اليوم الأربعاء حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، معولاً على «تعاون» السلطات لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين، بعد ازدياد عدد القوارب المتجهة إلى أوروبا.
 
مساءلة الحكومة
من المتوقّع أن تشكل «مسرحاً» لمساءلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي هي في عمق المسألة، وفق تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، حول المليار يورو.
حيث «ينزح» النقاش بالهِبة الأوروبية للبنان إلى مجلس النواب اليوم، فإن اللبنانيين في انتظار جلسة اليوم. فالكتل النيابية أعدّت العدّة لـ«المعركة الكبرى»، وهي ستسأل وستسائل. ستسأل الحكومة لماذا لم تملك حتى الآن خطّة متكاملة أو رؤية شاملة لمواجهة قضية وجوديّة بحجم قضية النازحين.
وفي المقابل، ينتظر ميقاتي، وفق تأكيد أوساطه لـ«البيان»، جلسة اليوم، ليدافع عن نفسه وعن حكومته، معتبراً أن كل ما يحصل هدفه التعمية على الحقيقة وشلّ عمل الحكومة وإغراقها بالمناكفات والسجالات العقيمة.. فمن سيقنع الرأي العام أكثر: النوّاب أم الحكومة؟
موقف موحد
وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد تحت قبّة البرلمان، اليوم، خلال الجلسة التي من المتوقع أن تُعقد بكامل النِصاب، وأن تعكس موقفاً موحداً من ملفّ النازحين السوريين، يتوجه ميقاتي، بعد الجلسة، إلى البحرين لتمثيل لبنان في القمّة العربية.
حيث من المرتقب أن يكون ملفّ النزوح على طاولتها، وسط حلول سبق أن هدّد بها ميقاتي. علماً أن الأخير أبلغ سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، أن الوفد اللبناني إلى مؤتمر «بروكسل-8»، بعنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.

تقارير « البيان»

هبة المليار يورو أمام البرلمان اللبناني اليوم وبدء إعادة لاجئين إلى سوريا

target1522619218136903684.jpg

يتجه البرلمان اللبناني، اليوم، إلى إصدار توصية نيابية جامعة، بصدد هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وربطها ببقاء النازحين السوريين في لبنان حتى العام 2027.

تشهد قبّة البرلمان اللبناني، غداً، جلسة يُتوقّع لها أن تكون سجاليّة بين بعض الكتل النيابيّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حول هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، على نيَّة امتداد النزوح السوري في لبنان إلى العام 2027، الأمر الذي اعتبرته جهات نيابية وحزبية بأنه نوع من «الرشوة» للسلطات اللبنانية. وذلك، بالتزامن مع مؤشرات على الأرض، يتولاها الأمن العام، من خلال إجراءات في أكثر من منطقة لبنانية، أدّت إلى إقفال محلات غير مرخصة وإلى توقيف نازحين لا يستوفون شروط النزوح والإقامة.
وفي ظل انشغال القوى السياسية بالتحضير للجلسة النيابية التي ستشهد على أوسع حضور نيابي من نوعه، لمناقشة موضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، والهِبة الأوروبية التي أثارت «زوبعة» رفض سياسية كبيرة وسجالاً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نظراً لغموض آلية صرفها، بدأت الإجراءات المتشدّدة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة، أقلّه لجهة تلمّس تدابير فعّالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. فماذا بعد هذه الخطوات الميدانية؟
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإنّ ثمّة كلاماً عن أن ملفّ النزوح بات مفتوحاً على مصراعيه في لبنان، بعدما قدّرت الأرقام أن أعدادهم تجاوزت المليونين. وما فجّر صاعق هذا الملف، هو المليار يورو الذي قامت القيامة بشأنه، واعتباره «رشوة» للقبول ببقاء النازحين.. وهذا اللغم، إما يُفكّك في الجلسة النيابية، وإمّا ينفجر بين رئيس الحكومة ومجلس النواب. أما الأجواء بين الكتل، ووفق مصادر متابعة، فتنحو في اتجاه إيجابي للتوصل إلى خلاصة، أو توصية، من مجلس النواب بمجموعه، حيال موضوع رفض التسليم بالوجود غير الشرعي للنازحين السوريين.
وعليه، أجمعت مصادر نيابية معارضة على ضرورة انتقال كلّ الأطراف إلى مقاربات موضوعية لهذا الملف، بما يمهّد للوصول إلى توصية إجماعية بين الكتل النيابية تخرج بها الهيئة العامة للمجلس النيابي، تبرز الموقف الموحّد حول ضرورة إعادة النازحين إلى سوريا، بما يوجب قبل كل شيء التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وذلك بالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة في مساعدة لبنان في تأمين هذه العودة في أسرع وقت ممكن.

لبنان في عيْن عاصفة «النزوح»

78.jpg

تشهد قبّة البرلمان اللبناني، غداً، جلسة يُتوقّع لها أن تكون سجاليّة بين بعض الكتل النيابيّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

تزامناً مع حملة الاعتراض على «منحة المليار» الأوروبية، التي واكبها تحرك نيابي معارض استهدف وقف ما سماه «ممارسات» مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في ما يخص تمويل بقاء النازحين السوريين في لبنان، إلى حد التهديد بإمكانية الطلب من الدولة اللبنانية إقفال مكاتب المفوضية في بيروت، بدت التعبئة الداخلية في هذا الملف كأنها كادت تطغى على التطورات الميدانية البالغة الخطورة على الجبهة الجنوبية.
ذلك أن الاستفاقة على ملف النازحين السوريين، ولا سيما المقيمون منهم بطريقة غير شرعية ومن دون أوراق رسمية تخولهم الإقامة، استنفرت المسؤولين، فتم التداعي إلى لقاءات، لعل أبرزها اللقاء التمهيدي الذي شهده الصرح البطريركي في بكركي، أول من أمس، لإيجاد الحلول والعودة الطوعية للنازحين، والذي من شأنه أن يفرض نفسه على الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة «الهبة الأوروبية» وملف النزوح السوري في 15 من الجاري.
أما على الجانب الآخر من الصورة، فكلام عن استمرار «الفشل الرسمي» في مقاربة أزمة النزوح، حيث تبدو المعالجة إعلامية الطابع، مفككة في المضمون.
انقسامات 
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بادر إلى نقل «العاصفة» من مرمى الحكومة إلى مرمى مجلس النواب، وخصوصاً أن المنظومة انقسمت على غايات العطاء المالي الأوروبي، غير المعلنة، إذا ما كان هدية لبقاء اللاجئين في لبنان، السد المنيع الذي يحول دون هجرتهم إلى أوروبا، أم انطلاقة لمسار أوروبي لتنظيم الملف. 
وفيما الأعين على مقر البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، فإن ثمة إجماعاً على أن الجلسة النيابية المرتقبة ستتخذ طابعاً حدثياً غير اعتيادي هذه المرة، نظراً إلى الحساسية العالية التي ستتحكم بالمناقشات. 
مع الإشارة هنا إلى أن خطوة المفوضية الأوروبية وقبرص، بمنح لبنان مليار يورو موزعة على 4 دفعات، وتحديداً حتى العام 2027، وحدت الأضداد، وجعلت ملف النازحين «قنبلة موقوتة»، قابلة للانفجار في أي لحظة، وسط إجماع غالبية اللبنانيين على أن هذه الهبة هي بمثابة «رشوة مقنعة» تمهد للتوطين، أو على الأقل تأجيل للبحث الجدي في عودة النازحين حتى العام 2027.
دمج النازحين 
ومن تقاطع أزمة النزوح، تفرعت منعطفات، وكانت الحملة المضادة التي من المتوقع أن تلقى ترجمتها الفعلية تحت قبة البرلمان. 
أما «لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء»، فكان عنوان الكتاب عالي اللهجة الذي سلمه وفد من نواب «تكتل الجمهورية القوية» (حزب «القوات اللبنانية») إلى المفوضية السامية للاجئين في لبنان، وفيه وضع الوفد المفوضية أمام تعهداتها ومسؤولياتها وسعيها لـ «دمج النازحين في المجتمع اللبناني وتوطينهم خلافاً للدستور». 
وذلك، قبل أن ينتهي «يوم النزوح»، أمس الأول، بحراك للتيار الوطني الحر في وسط بيروت، معلناً أنه لن يسمح ببقاء النازحين السوريين في لبنان. 
وإذ بدا واضحاً، على المستوى الداخلي، أن التداعيات والمفاعيل للضجة الواسعة المتصاعدة التي تركها إعلان الاتحاد الأوروبي، في 2 من الجاري، عن هبة المليار يورو للبنان، لن تقف عند حدود، وسط اتساع الهوة إلى مدى غير مسبوق بين السلطة الحكومية وداعميها من جهة، والقوى المعارضة من جهة مقابلة، كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، عن تنظيم تحرك شعبي في بروكسل، في 27 من الجاري، تزامناً مع اجتماع الدول المانحة، والمخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وذلك للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان.. علماً أن الحكومة، ووفق تأكيد أوساطها لـ«البيان»، ستحمل معها إلى «مؤتمر بروكسل 8» ما أسمته «طرحاً حاسماً»، ينضوي على مطلب إعادة تقييم الوضع في سوريا، وتصنيف المناطق بين الآمنة وغير الآمنة. 
وبالتالي، تحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء، والمهاجر الاقتصادي والمقيم غير الشرعي.

تقارير«البيان»

ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً

4450842.jpg

تزامناً مع حملة الاعتراض على «منحة المليار» الأوروبية، التي واكبها تحرك نيابي معارض استهدف وقف ما سماه «ممارسات» مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان، بعد إقرارها في ختام جلسة امتدت على 5 جولات في 3 أيام متتالية، فكانت موازنة «أفضل الممكن»، وفق توصيف مصادر نيابية متعددة، أجمعت لـ«البيان» على اعتبار إقرارها ضمن المهلة الدستورية شكل، بحد ذاته، رسالة إيجابية للداخل والخارج، وخطوة أساسية على مسار انتظام المالية العامة للدولة.
ولعلّ من أبرز المفارقات التي طبعت الجلسة تمثل في حضور كل المكونات السياسية والكتل النيابية تحت قبة البرلمان، ما أعاد الأمور إلى سكتها بعد مقاطعات واعتكافات، وذلك إلى جانب سِجال الموازنة الذي رد عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكلمة، ختمها بجملة معبّرة، وإن كانت استفزازية، قال فيها: «انتخبوا رئيساً، وحلوا عنا».
ومع طي صفحة الموازنة، التي تقدمت المشهد الأسبوع الفائت، عاد الوهج إلى الملف الرئاسي، من باب الحِراك الذي تقوم به «الخماسية» الدولية.
ذلك أن «الخماسية»، على ما تشير مصادر متابعة لـ«البيان»، تركز على ضرورة الاتفاق فيما بينها على توجهات واضحة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، على أن يتم توحيد الموقف بين الدول الخمس، لا سيما لجهة ضرورة تقديم مرشح ثالث يكون مقبولاً من غالبية القوى في الداخل والخارج، وذلك بالتزامن مع كل المساعي الدولية التي تسعى إلى مناقشة السلطة الرسمية اللبنانية حول كيفية إرساء الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار الدولي «1701».
«بورصة رئاسية»
وعليه، لا تزال الآمال معلقة على اللجنة الخماسية، للدفع في اتجاه إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل، بالرغم من أنه لا متغيرات في المعطيات الداخلية تشير إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.
أما خريطة الطريق إلى بعبدا، ووفق إجماع المصادر نفسها، فتبدأ بتوزيع مرافعة «الخماسية» بكامل مواصفاتها على أصحاب الشأن النيابي، لتسقط كل كتلة الاسم على الصفة، وتودع الأسماء في مجلس النواب، على أن يتخذ رئيس المجلس نبيه بري التدابير الضرورية في الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب أي من الأسماء المطروحة.
وكانت الحركة الطارئة واللافتة لسفراء مجموعة الدول الخماسية، المعنية بأزمة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، بدلت الكثير من أولويات المشهد الداخلي، وخصوصاً أن السفراء أجروا تداولاً رئاسياً، كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كون اجتماعهم نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة كلاماً عن أن اللجنة الخماسية لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الأسماء أو الضغط، وإنما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين. 
وذلك، في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، الى بيروت، لينقل إلى المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية وكل النواب خلاصة ما توصلت إليه المجموعة حيال المواصفات المطلوبة، والتي يجب أن تتوفر في شخص الرئيس المقبل، ليتمكن من إدارة الدولة وتشكيل حكومة إنقاذية. 
وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن «البورصة» الرئاسية ستبقى، وحتى إشعار آخر، رهن «الدوزنة الخماسية» العازفة على أوتار داخلية وخارجية غير متناغمة، رغم ارتفاع منسوب التفاؤل بإمكان أن ينال الملف الرئاسي، خلال الشهرين المقبلين، حظوة «الانتخاب الضروري» وفق أحكام الدستور.. فهل تستطيع اللجنة الخماسية وحدها إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذه المساعي لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟

تقارير «البيان»: لبنان بين موازنة «أفضل الممكن» والشغور الرئاسي

target597188603864314946.jpg

فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان.

العماد جوزيف عون قائداً للجيش اللبناني حتى 10 يناير 2025.. هكذا، حسم مجلس النوّاب الأمر، ورفع سنّ التقاعد سنة واحدة للضبّاط ممن هم في رتبتَي «عماد» و«لواء»، وبذلك تمدّدت تلقائيّاً ولاية قائد الجيش، وكذلك ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان.
وفاز مشروع التمديد لقائد الجيش سنة كاملة، بدءاً بمطلع السنة المقبلة، بموافقة الأكثرية المطلقة من النواب. وبحسب تأكيد مصادر نيابية معارضة لـ«البيان»، بدا مجلس النواب، والمرة الأولى منذ بدء أزمة الفراغ الرئاسي، كأنّه استجاب بحسْم موجبات منع شغور جديد، حيث أنهى أزمة حادة في البلاد.
انتصار للمعارضة
وعد مراقبون أن المعارضة انتصرت في معركة التمديد. أما في البعد الخارجي، فإن مجلس النواب تلقف الموقف الدولي الضاغط بقوّة لمنع الشغور العسكري والمطالبة بالتمديد للعماد عون، ما يحول من دون مغامرة كانت لتكون شديدة الخطورة لو لم يستجب المجلس لهذا الواقع. 
وتناوب مؤيّدو التمديد على مدحه، من زاوية ما عدّوه الحفاظ على الأمن واستقرار البلد واستمرار المؤسّسة العسكرية وتجنيبها أيّ خلل في قيادتها، علماً أن إقرار القانون في الهيئة العامّة لمجلس النواب، أمس الأول، جولة أولى من معركة التمديد، إذ إنّ أمام هذا القانون جولة ثانية، تُبقي كلّ الاحتمالات واردة ومفتوحة، مع إعلان «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحرّ) الطعن به أمام المجلس الدستوري.. فماذا في «اليوم التالي» للتمديد؟ وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة إجماعاً على أن ما بعد التمديد لن يكون كما قبله، وخصوصاً أنه أتى في ظلّ تقدّم طرح تطبيق القرار الدولي 1701، مع ما يعنيه الأمر من كون أن لهذه الصفحة كلاماً آخر يفتتحه العام الجديد، مع تحرك دولي - عربي مرتقب في شأن لبنان وأزمته، والبدء بطرح المناقصات الرئاسية، التي شهدت من الجلسة النيابية على بروفا رئاسية بالتصويت للعماد عون (64 صوتاً)، في نهاية سجال سياسي متداخل المؤسّسات والفرقاء، وغير مسبوق في طبيعته الغريبة حيال الاستحقاق العسكري والأمني.

التمديد لقائد الجيش في لبنان.. أيّ استثمار في الصندوق الرئاسي؟

4353011.jpg

العماد جوزيف عون قائداً للجيش اللبناني حتى 10 يناير 2025.. هكذا، حسم مجلس النوّاب الأمر، ورفع سنّ التقاعد سنة واحدة للضبّاط ممن هم في رتبتَي «عماد» و«لواء»، وبذلك تمدّدت تلقائيّاً ولاية قائد الجيش،

الإمارات

اخبار وتقارير

News

رئيس الدولة يصدر قراراً لسنة 2023 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «11» لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس

نتائج البحث عن: الجلسة النيابية